«قانون دبیرستان» به دیوان عالی مهاجرتی ارجاع شد

«قانون دبیرستان» به دیوان عالی مهاجرتی ارجاع شد
استکهلمیان – تصمیم هفته دادگاه مهاجرتی جنوب سوئد مبنی بر «غیر قابل اجرا» بودن قانون موسوم به «دبیرستان» اینک به دیوان عالی مهاجرتی ارجاع شده است. این موصوع از سوی وکیل پرونده تایید شده است.

از آنجایی که بسیاری از خوانندگان استکهلمیان و بویژه نوجوانانی که مشمول این قانون می شوند از سوی برخی افراد فاقد معلومات حقوقی کافی در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی مورد اطلاع رسانی غلط قرار می گیرند گفتگویی با محمد حیدری در مرکز اطلاعات مهاجرین در این رابطه صورت دادیم.

محمد حیدری در مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد به استکهلمیان می گوید که ارجاع پرونده به دادگاه عالی مهاجرتی اقدامی مهم و بسیار تعیین کننده در این رابطه خواهد بود.

استکهلمیان: معنی ارجاع این پرونده به دادگاه عالی مهاجرتی چیست و چه پیامدی برای این نوجوانان بدنبال خواهد داشت؟
مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد: مهمترین نکته در این رابطه که باید به آن توجه کرد این است که تصمیم دادگاه مهاجرتی به معنی خط مشی برای پرونده های مشابه نیست، اما برعکس، تصمیم دیوان عالی مهاجرتی به معنی خط مشی برای همه پرونده های مشابه در کل سوئد خواهد بود.

استکهلمیان: یعنی ممکن است دادگاه مهاجرتی در نقطه دیگری از سوئد به یک پرونده کاملا مشابه جواب متفاوتی بدهد و مثلا اقامت صادر کند؟
مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد: هر دادگاهی در سوئد در تصمیم گیری خود مستقل است. در سوئد سه دادگاه مهاجرتی وجود دارد. این نه تنها کاملا ممکن است که در دادگاه های دیگر به پرونده های مشابه اقامت بدهند بلکه حتی ممکن است قاضی دیگری در همان دادگاه مهاجرتی استان اسکونه در مالمو نیز به پرونده ای کاملا مشابه رای متفاوتی بدهد و از جمله همانطور که گفتید برای نوجوان دیگری در همین شرایط اقامت صادر کند.

استکهلمیان: این که سلیقه ای و شانسی می شود. پس امنیت حقوقی و قضائی کجا می رود؟
مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد: دقیقا به همین خاطر هم هست که پرونده به دیوان عالی مهاجرتی ارجاع شده است تا با توجه به رای صادر شده از سوی این دادگاه عالی پرونده ها به شکل مشابهی مورد رسدیگی قرار بگیرند. همانطور که قبلا گفتم تصمیمات دادگاه مهاجرتی به معنی خط مشی در رابطه با پرونده های مشابه نیست. اما زمانی که دیوان عالی مهاجرتی رای خود را صادر کند به معنی خط مشی نهایی برای همه پرونده های مشابه خواهد بود.

استکهلمیان: دادگاه عالی مهاجرتی دقیقا باید در چه موردی تکلیف نهایی را روشن کند؟
مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد: دادگاه مهاجرتی استان اسکونه بمانند شورای نظارت بر قوانین کشور معتقد است که این قانون، از دیدگاه حقوقی، دچار چنان نقایص گسترده ای است که امکان اعمال و اجرای آن وجود ندارد و مهمترین نقصی که بیان شده نیز عدم اثبات هویت است. به زبان ساده تر نظر دادگاه مهاجرتی اسمونه بر این است که یک متقاضی که مایل به استفاده از «قانون دبیرستان» برای گرفتن اقامت موقت در سوئد باشد تنها در صورتی می تواند از این قانون استفاده کند که هویت خود را اثبات کرده باشد. بنا بر این دیوان عالی مهاجرتی می بایست در رای خود تعیین کند که آیا اجرای این قانون بدون نیاز به اثبات هویت وجهه قانونی دارد یا خیر. امروز آقای فردریک لوندال قاضی ارشد دادگاه مهاجرتی اسکونه به روزنامه د ان گفت که تصمیم دیوان عالی مهاجرتی در رابطه با اثبات هویت بسیار تعیین کننده خواهد بود چون به گفته وی اکثریت ۹۰۰۰ متقاضی که مشمول این قانون می شوند هویت خود را اثبات نکرده اند.

استکهلمیان: و این حرف آخر خواهد بود؟
مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد: از آنجایی که رای صادر شده از سوی دیوان عالی مهاجرتی بمنزله خط مشی در همه موارد مشابه خواهد بود رای آن نیز به منزله حرف آخر و خط مشی تصمیم گیری در رابطه با همه پرونده های مشابه در سراسر سوئد خواهد بود. تا آن زمان اداره مهاجرت و حتی دادگاه های مهاجرتی بمانند معمول به کار خود ادامه می دهند و می توانند برای متقاضیان «قانون دبیرستان» به صورت های مختلف تصمیم گیری کرده و رای صادر کنند.

با سپاس از: مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail